وطن
2013-12-03

«قصور أداء» و«شكاوى عاملين» يعرّضان «بلدية القطيف» للمساءلة


طلب ديوان المراقبة العامة، من بلدية محافظة القطيف، «إفادة» وتوضيحات «عاجلة»، حول أسباب المشكلات المتعلقة بموظفيها، إثر تقدّم بعضهم بـ«شكوى جماعية شفهية»، أثناء زيارة «مفاجئة»، قامت بها لجنة مختصّة من الديوان إلى البلدية أخيراً.

وكانت لجنة مختصّة من ديوان المراقبة العامة، قامت بزيارة مطلع الأسبوع الماضي، إلى مجموعة من بلديات محافظات المنطقة الشرقية ومدنها، في شكل «سريّ»، ومن دون تنسيق مسبق مع مديريها، بهدف «الاطلاع المباشر على سير العمل، ورصد الملاحظات، والوقوف على القصور، وما له من تبعات قد تصدر منها».

وأوضح مصدر في أمانة الشرقية، أن الزيارات المقررة إلى بلديات، محافظات المنطقة ومدنها، كشفت «قصوراً واضحاً في الأداء». تضمّن «تغيّب جماعي، وتسيّب الموظفين أثناء الدوام الرسمي، وعدم أداء المهمات الوظيفية على أكمل وجه»، عازياً السبب إلى «افتقاد الإمكانات»، التي يفترض تقديمها من البلديات إلى موظفيها، بهدف سرعة الإنجاز، والوصول إلى الإنتاج المأمول. وقال المصدر، في تصريح إلى «الحياة»: «إن الزيارات المفاجئة بدأت من بلدية محافظة القطيف، إذ بدت مكاتب البلدية خالية من العاملين». وأضاف «كشف ذلك نقصاً في الكادر الوظيفي لم تعلن عنه البلدية مُسبقاً. فيما كانت مكاتب عاملين آخرين موجودين خالية من الأجهزة المكتبية. وكان واضحاً اعتماد المراقبين الصحيين منهم في عملهم الميداني على الورق، وذلك من خلال التقارير المرصودة والمقدمة منهم لمسؤوليهم». ويرجع سبب ذلك إلى «عدم وجود أجهزة خاصة بالإحداثيات والرقابة الشاملة»، ما فتح باب المساءلة العاجلة.

وكشف المصدر، أن ديوان المراقبة العامة قام بإرسال خطاب «إفادة»، وتوضيحات عاجلة، وطلــب «تحســـين الأوضاع» على الفور، وذلك بعد انتهاء الزيارة بساعة واحدة، إثر تقدّم مجموعة من موظفي البلدية بـ «شكوى شفهيّة إلى لجنة المراقبة» لحظة الزيارة. وأوضح المصدر، أن الشكوى تضمّنت «غياب الصلاحيات عن موظفي المراقبة الصحيّة، ما يمنعهم من إصدار المخالفات للمنشآت المخالفة، وإتلاف المنتجات غيــــر الصالحة للاستهلاك، التـي تتطلّب أجهزة تكشف مدى صلاحية المواد الغذائية. وقال: «أصبح الاعتماد في العمل على النظر والاجتهاد». وأشار إلى «نقص في مركبات البلدية، ما يضطرّ أربعة موظفين، إلى استخدام مركبة واحدة»، لافتاً إلى أن ذلك «غير مقتصر على بلدية القطيف، بل يشمل بقية البلديات على مستوى المنطقة». وأكّد أن «البعض ترك العمل الميداني واتّجه إلى المكتبي لعدم توافّر مركبة». وأردف «إن توافرت مركبة؛ لا يتم توفير قسائم الوقود، التي يتم دفعها على حساب الموظف الشخصيّ».

وأوجدت زيارة اللجنة المختصّة من ديوان المراقبة، إلى بلدية القطيف، حالاً من «الإرباك» لدى أمانة المنطقة الشرقية، وموظفي البلديات الأخرى، التابعة إلى الأمانة، وذلك لمعرفتها بوجود «نقص في أجهزة الإحداثيات» لديها، وتبلغ كلفة الجهاز الواحد منها نحو 12 ألف ريال، ولا يمكن توفيره في وقت سريع. فيما أصدر أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، خطاباً داخلياً إلى جميع موظفي الأمانة، حثّ فيه على «الحضور المبكّر، وإنجاز العمل والمعاملات من دون تخاذل وتقصير».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى