كشف تقرير صادر عن جمعية حقوق الإنسان أن مجمل عدد القضايا الواردة إلى الجمعية منذ إنشائها عام 1425هـ بلغ 34180 قضية بينها 2631 قضية عنف أسري، 328عنفا ضد الأطفال، و10539 قضية إدارية، و5861 قضية سجناء، و3827 قضية عمالية، 2453 أحوالا شخصية، و2635أحوالا مدنية، و4415 قضية أخرى.
من جهته، أكد رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين في غرفة الشرقية المحامي والمستشار القانوني خالد الصالح أن ما ذكر عن أن وزارة العدل تراقب المحامين في مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاسبة من يتعدى الحدود، فإن نظام المحاماة واللائحة التنفيذية حددت واجبات وحقوق المحامي، وأن الوزارة تقوم بتطبيق النظام واللائحة التنفيذية التي تحكم علاقتها بالمحاميين، والمحامون يقومون بمراعاة هذا الأمر بشكل جيد، وأن المحامي عليه أن يقوم بدوره تجاه موكله، وبذل عنايته في موضوع الموكل وتسخير جل خبرته وعلمه في ذلك.
وأضاف الصالح أننا نشيد بدور الجمعية ودور المحامين في مسألة التعاون من ناحية، ومن ناحية أخرى يستشعر المحامون أن دورهم الاجتماعي في تقديم المساعدة والدور القضائي للمحتاجين واجب وطني، وأن الجمعية تستطيع التواصل مع المحامين من خلال القنوات النظامية في مسألة مساعدة ذوي أصحاب القضايا بعد ما يثبت حاجته للمساعدة القضائية. وأوضح خلال تنظيم فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالمنطقة الشرقية أمس ورشة عمل تحت عنوان (المحامون وحقوق الانسان) بمقر الجمعية بحضور نخبة من الحقوقيين والمحامين، ان كل المجتمعات تحتاج إلى تثقيف وتوعية، وأن المجتمعات التي حولنا أخذت سنين طويلة لكي تتثقف ويكون لديها وعي حقوقي، حيث نحتاج للمرحلة الحالية إلى جهود كثيرة في موضوع التثقيف والوعي من خلال المحاضرات والندوات التعريفية، وأن دور المحامي في نشر الثقافة عن حقوق الانسان هو أن يقوم بأداء رسالته بالدفاع عن حقوق موكليه، وهذا هو الدور الأساسي للمحامي، لكن هناك مؤسسات ومجتمع مدني منوط بها القيام بنشر الثقافة الحقوقية، والمحامين يقومون بالمشاركة والتعاون في نشر هذه الثقافة مع المؤسسات والجمعيات على قدر ما يستطيعون.
بدوره، قال المشرف على فرع الجمعية الدكتور عبدالجليل السيف أن الورشة هي الحادية عشرة التي يتشرف بتنظيمها فرع الجمعية بالشرقية تواصلا مع رؤيتها المساهمة في بناء مجتمع العدالة والمساواة وذلك في إطار جهود الجمعية الوطنية لحقوق الانسان لتقديم خدماتها الحقوقية من خلال فروع الجمعية في مناطق المملكة ومن بينها فرع المنطقة الشرقية الذي يحتضن هذه الورشة وما يمثلها من نشاطات تأتي استجابة للاستراتيجية التي اعتمدتها الجمعية لعام 1433-1434 هـ الموافق 2013م والتي تؤكد على نشر ثقافة حقوق الإنسان وإيصالها إلى المواطن والمقيم وكذلك الأجهزة المعنية الحكومية والأهلية, وذلك من خلال وسائل إعلامية متنوعة ومتعددة, مضيفا أن من بينها: التقارير الدورية التي تصدرها الجمعية عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة, وآخرها: التقرير الثالث تحت عنوان (أحوال حقوق الانسان في المملكة.. طموح قيادة.. وضعف أداء أجهزة لعام 1434هـ-2013م).
ونوه إلى أن الورشة بما تضم من كفايات وقدرات ميدانية في المجالات الحقوقية على المستويين المحاضرين والمشاركين بالتأكيد تشجعنا على أن نتطلع إلى نتائج وتوصيات موضوعية وقابلة للتنفيذ وتلامس مباشرة احتياجات المواطن والمقيم, وخاصة تلك الفئة غير القادرة على الدفاع عن نفسها من المواطنين والمقيمين, إما بسبب عدم قدرتها العملية أو المالية وحتى تتم معالجة هذا الأمر المهم.
وقد ناقشت الورشة عدة مقترحات منها اقتراح آليات مشتركة للتعاون والاستفادة من خدمات المحامين المتطوعين سواء كان ذلك على المستوى الفردي أو الجماعي أو اللجان كاللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف التجارية الصناعية على مستوى من المملكة، والتنسيق بين فرع الجمعية والجهات المعنية بهذا الشأن لعقد وتنظيم دورات تدريبية تخصصية من خلال ورش عمل أو ندوات تستهدف تحقيق الأهداف الواردة في محاور هذه الندوة خاصة وأن فرع الجمعية له تجربة ناجحة في هذا الشأن حيث نظم الدورة التدريبية بعنوان (دورة حقوق الانسان التدريبية لرجال الأمن المنعقدة في مدينة تدريب الأمن العام بالمنطقة الشرقية في الظهران في الفترة 5-8/5/1429هـ الموافق 10-13/5/2008م.
