نظمت اللجنة الأهلية للتنمية الاجتماعية بالعوامية «ندى» محاضرتين بعنوان “العنف أسبابه وعلاجه”، ودارت المحاضرة الأولى للدكتور عبدالعزيز عبدالكريم المصطفى عن الأسباب العامة للعنف وبعض علاجاته المقترحة. وتطرق الباحث خضر علي الغاشي في المحاضرة الثانية إلى العنف الناتج عن القتل في القطيف خلال الخمس السنوات الأخيرة أسبابه وعلاجاته المقترحة.
وأشار المحاضران إلى أنَّ المعالجة المقترحة يتبناها أطرافٌ متعددةٌ: المؤسسات الرسمية والوزارات المعنية، المجتمع بفعالياته المختلفة، الأسرة النواة الأولى للتربية، النخب الثقافية والعلمية، ورجال الدين، كل أولئك لهم دورٌ في إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية. وتناولت المحاضرتان موضوع العنف مع التطرق لتقديم معالجة عامة، قد تحتاج المعالجة لإطارٍ تطبيقي شاملٍ يأخذ مداه في حل تحديات المجتمع المعاصرة. وأكد عضو اللجنة حسن علي الربح الى مدى الحاجة للتطرق لهذه المواضيع المهمة؛ لمواجهة التحديات المجتمعية بين الفينة والأخرى، متمنياً أن تسهم لجنة «ندى» والمهتمون بالشأن الاجتماعي العام في إثارة هذه البحوث وإيجاد الحلول الناجعة وتقديمها للمجتمع في أفضل صورة.
تناولت المحاضرتان موضوع العنف مع التطرق لتقديم معالجة عامة، قد تحتاج المعالجة لإطارٍ تطبيقي شاملٍ يأخذ مداه في حل تحديات المجتمع المعاصرة
وشدد على الدور الذي يلعبه وجود النخب في تخلف المجتمع وتقدمه، مطالبا بالسعي للاستفادة من وجودهم في المجتمع؛ لحلحلة تحدياته ومشاكله. وأوضح أنَّ هناك الكثير من حملة درجة الماجستير من الجنسين في مختلف المجالات والتخصصات موجودون بين أظهرنا، من شأنهم القيام بعمل بحوث احصائية ترصد الظواهر السلبية وتدرسها دراسة أكاديمية متخصصة، وتضع الحلول المناسبة، فهم يمتلكون من المهارات البحثية العلمية العالية التي تفيد في هذا المجال. وأشار إلى أئمة المساجد، مستدركا أن هذا الدور غير فعَّال في إيجاد الحلول المناسبة لتحديات المجتمع، والقضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية.
مؤكداً أن المساجد والنادي الرياضي الثقافي والجمعية الخيرية والمدارس بمراحلها الثلاث واللجان المتخصصة الفاعلة قادرةٌ على تنمية المجتمع والرقي به إذا ما توافرت الإرادة والعزم والتنسيق وتوحيد الجهود.
وكانت محافظة القطيف قد شهدت طوال السنوات الماضية عدداً من حوادث العنف والشغب وإطلاق النار على دوريات ومراكز الشرطة، وقد تم تقديم عدد كبير من مرتكبي هذه الظواهر السلبية الى المحاكمات وما زالت ملفات أكثر من 70 متهما أمام القضاء حاليا للنظر فيما اقترفوه من قضايا إخلال بالأمن
