أكد عضو مجلس أعمال القطيف التابع للغرفة التجارية عبدالمحسن الفرج أن وزارة الصناعة وافقت على منح محافظة القطيف مدينة صناعية على مساحة 50 مليون م2، مشيراً إلى أهمية الخطوة التي يمكن أن تؤسس لنحو 1500 مصنع، لخلق 150 ألف فرصة وظيفية، مؤكداً متابعة هذا المشروع شخصياً الذي سيغير وجه المحافظة اقتصادياً خطوة بخطوة.
وأضاف بأن فكرة المدينة الصناعية كانت أحد أهداف مجلس أعمال القطيف، ومن المتوقع أن العمل عليها مكسب للمحافظة، وبخاصة أنها ستكون في نهاية الحدود الإدارية لمحافظة القطيف من ناحية الجبيل، ما يعني أنها في موقع استراتيجي، مما يمنح المدينة الصناعية طبيعة خدمات تتعلق بالمجال البترولي والصناعي بصفة عامة، مستفيدة من موقعها الواقع بين الجبيل وشركة أرامكو.
وأشار الفرج إلى أن التحرك للوصول للمدينة الصناعية كان قبل نحو ثلاثة أعوام، وتحديداً عندما تجول برفقة رئيس القسم الهندسي لتخطيط المدن على مناطق محددة لتكون فيها مدينة صناعية، مثل استراحات الأوجام، وارض تملكها البلدية بمساحة 3 ملايين م2 في أبو معن، ليتم فتح الخريطة ومدى أن يكون هناك احتمالية لمواقع يمكن أن يكون فيها مدينة صناعية، ليتم رفع خطاب من الغرفة ومن مجلس المحلي بالقطيف إلى الأمانة والوزارة، بعدها تم تحديد موقع كانت ملكيته تابعة للدولة وبعدها وافق وزير الصناعة بإنشاء المدينة الصناعية بمواصفات اُعتمدت لتكون صديقة للبيئة.
