أوضح مدير عام شؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع بن نهار القحطاني في حوار مع «المدينة» أن انتخابات المجالس البلدية المقبلة والتغيرات التي قد تحدث في جوانبها النظامية والتنظيمية والإجرائية مرتبطة بما يتضمنه نظام المجالس البلدية الجديد (في مرحلة الاعتماد حاليًا لدى الجهات المختصة) من تغيير وتطوير في الجوانب المختلفة، وكذلك ما يتعلق بمشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة (ناخبة – مرشحة) وهو أحد الجوانب الأساسية في الانتخابات المقبلة وما يتطلبه ذلك من إعداد وتنظيم لم يكن في الانتخابات البلدية السابقة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* متى تبدأ الانتخابات المقبلة ؟
تتكون العملية الانتخابية التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية من مراحل متعددة تبدأ بقيد الناخبين ويليها مراحل أخرى حتى يوم الاقتراع وإعلان النتائج، وحيث إن الدورة الثانية لعمل المجالس البلدية (الحالية) تنتهي بتاريخ 17 / 11 / 1436 هــ فإن مراحل العملية الانتخابية التنفيذية تبدأ قبل انتهاء دورة عمل المجالس البلدية بما لا يقل عن ستة أشهر، أما عملية الإعداد والترتيبات للانتخابات فقد تم البدء فعليا بإنجاز بعض مهامها.
* ما هو الجديد في الانتخابات المقبلة، وما صحة ما يتم تداوله عن تقديم موعدها؟
الانتخابات المقبلة والتغيرات التي قد تحدث في جوانبها النظامية والتنظيمية والإجرائية ترتبط بما يتضمنه نظام المجالس البلدية الجديد (في مرحلة الاعتماد حاليًا لدى الجهات المختصة) من تغيير وتطوير في الجوانب المختلفة، وكذلك ما يتعلق بمشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة (ناخبة – مرشحة) وهو أحد الجوانب الأساسية في الانتخابات المقبلة وما يتطلبه ذلك من إعداد وتنظيم لم يكن في الانتخابات السابقة.
أما تقديم الموعد فإن الانتخابات تعقد لتكوين المجالس البلدية، والمجالس الحالية تكمل مدتها النظامية في 17 / 11 / 1436 هــ، وعند تشكيل اللجنة العامة للانتخابات فإن من اختصاصها إعداد الجدول الزمني للانتخابات وإعلانه، ويشتمل هذا الجدول على توقيتات محددة لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بما في ذلك يوم الاقتراع وبالتالي فإنه لم يتم تحديد يوم الاقتراع حتى الآن.
* هل بدأتم في الاستعداد للانتخابات المقبلة، وما هي أول خطوة ستقومون بها؟
بدأ الاستعداد للانتخابات المقبلة منذ انتهاء الانتخابات السابقة حيث تم إعداد عملية تقييم وتحليل لنتائج الانتخابات وتوثيق لكافة الترتيبات والتنظيمات وما تم إنجازه في العملية الانتخابية ورصد لكافة الصعوبات التي واجهتها اللجنة العامة للانتخابات واللجان المحلية ودراستها ووضع الحلول المناسبة لها لتفاديها في الانتخابات المقبلة، ومرحلة الإعداد تتطلب جهودًا كبيرة وعملًا منظمًا وفق خطط عامة وتنفيذية وبديلة، وقد قامت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بإعداد خطة شاملة لمتطلبات العملية الانتخابية المقبلة وآليات تنفيذيها وكذلك تشكيل فريق استشاري يدرس كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات في جوانبها التنظيمية والإجرائية، والتقنية، والإعلامية، والقانونية وما يتعلق بوضع التصورات للدوائر الانتخابية، وأول خطوة يتم القيام بها كما أوضحت هي معالجة الصعوبات السابقة وإعداد الخطة العامة للانتخابات وتشكيل اللجان الانتخابية وممارستها لمهامها المحددة في الخطة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
* هل ستشارك المرأة في الانتخابات المقبلة.. وما هي الشروط الواجب توافرها في المرأة لتخوض هذه الانتخابات؟
سوف تشارك المرأة في الانتخابات المقبلة ناخبة ومرشحة وفق الضوابط الشرعية التي وضعتها عدة جهات حكومية وتم إقرارها مؤخرًا، مع التأكيد على أن تلك الضوابط ليس لها أي تأثير أو تمييز بين الرجل والمرأة، فكل من الرجل والمرأة تطبق عليهم كافة الأنظمة واللوائح الانتخابية ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
أما الشروط الواجب توافرها في المرأة لدخول الانتخابات فإنه ليس هناك أي شرط إضافي على المرأة، فما يطبق على الرجل ناخب أو مرشح يطبق على المرأة ناخبة أو مرشحة، وشروط المرشحين والناخبين تشمل (الرجل والمرأة) وتطبق على الجميع، وشروط المرشحين التي سيتم تطبيقها في الدورة المقبلة ستحدد في نظام المجالس البلدية الجديد، وبعد صدور هذا النظام من الجهات المختصة سيتم إعلانها.
* كيف تتم عملية الانتخاب بالنسبة للمرأة ؟ وهل ستكون في مخيمات أم أن هناك اختلافًا من أجل المرأة؟
العملية الانتخابية تشمل الرجل والمرأة وليس هناك انتخابات تخص المرأة وانتخابات تخص الرجل، أما ما يتعلق بعمليات قيد الناخبات أو تسجيل المرشحات وعملية الاقتراع فإن تلك العمليات تتم في مراكز انتخابية خاصة بالنساء وتعمل فيها لجان انتخاب نسوية أي أنه سيكون هناك مراكز انتخاب خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء في كل دائرة انتخابية، أما المعايير والقواعد الانتخابية فيتم تطبيقها على الجميع رجالًا ونساءً.
أما السؤال هل ستكون انتخابات المرأة في مخيمات؟ فإن كافة مراحل العملية الانتخابية سوف تتم في مرافق حكومية (منشآت للبلدية ومدارس وزارة التربية والتعليم، والجامعات أو أي منشآت حكومية متوفرة)، أما إذا كان السؤال يقصد به مقرات الحملات الانتخابية للمرشحات فإنه يحق للمرشحة كما هو للمرشح الحصول على ترخيص للحملة الانتخابية والترخيص لمقر حملة انتخابية وفق الشروط والقواعد التي تحددها لائحة حملات الدعاية الانتخابية والتي سيتم إعلانها بعد صدور نظام المجالس البلدية الجديد.
* هل ستمنح صلاحيات إضافية لأعضاء المجالس البلدية في المرحلة المقبلة؟
سيشتمل نظام المجالس البلدية الجديد المتوقع صدوره على تطوير للمجالس البلدية في كافة الجوانب سواء تكوين المجلس او الصلاحيات أو حقوق وواجبات عضو المجلس، وغيرها من الجوانب ومن المهم الاشارة الى ان الصلاحيات تكون للمجلس البلدي الذي يتكون من عدد من الأعضاء يعملون ويمارسون مهامهم وفق آليات عقد الجلسات واللجان والزيارات الميدانية وطرح الموضوعات على المجلس وإبداء الملاحظات والاقتراحات والمطالب ويتم مناقشة الموضوعات في جلسات المجلس العادية والطارئة والتصويت عليها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فالقرار النهائي هو قرار المجلس الذي صوت عليه الأعضاء بالأغلبية وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحًا.
* ما هي الفائدة من اللقاءات الدورية التي تعقد بين الأمانة وأعضاء المجالس البلدية؟
اللقاءات الدورية بين المجالس والأمانة تتم وفق آلية أن يتبنى أحد المجالس تنظيم وإعداد لقاء للمجالس البلدية في منطقته يحضره رؤساء وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة وكذلك توجيه الدعوات لبعض رؤساء وأعضاء المجالس من مناطق أخرى، ودعوة ضيوف اللقاء ومقدمي أوراق العمل، وتتم تلك اللقاءات برعاية سمو الوزير، وينتج من هذا اللقاء عدد من التوصيات يتم رفعها للوزارة لدراستها والاستفادة منها في الجوانب التطويرية وتعميمها على المجالس والأمانات والبلديات .
* هل سيكون هناك زيادة في مكافآت أعضاء المجالس في النظام الجديدة ؟
بعد صدور النظام الجديد سيكون هناك لائحة جديدة تسمى اللائحة المالية للمجالس البلدية تشمل نفقات المجالس بما فيها مكافآت الأعضاء والقواعد المالية لصرف النفقات الأخرى مثل الانتدابات وحضور المؤتمرات والندوات، والمشاركة في اللجان وغيرها فمكافآت الأعضاء أحد العناصر الأساسية في اللائحة المالية التي سيتم مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وإصدارها وفق الصلاحية المحددة بنظام المجالس البلدية الجديد.
