حذر خبراء من تبادل شريحة الهاتف الجوال (sim) بين المستخدمين دون تحويل ملكيتها، وأكدوا في حديث لـ «خليج سيهات» أن هناك جرائم يعاقب عليها القانون وقد تصل للسجن نتيجة استخدام شرائح الهواتف الجوالة، وهناك مسؤولية تلحق صاحب الشريحة (المسجلة باسمه) عند ارتكاب الفعل الجرمي.
كان الحديث غريبا أمام موظف خدمة عملاء إحدى شركات مشغل الهاتف الجوال قبل فترة ليست بالطويلة مع طالب الخدمة، ووجه الغرابة أن الأخير يطالب بتوضيح حساب استهلاكه الشهري وهو يردد «أريد أن أدفع فاتورة الرقم الأول فقط ولن أتحمل دفع الآخر، وعلى «كومار» أن يدفع، قبل أن يشير إلى «كومار» الذي يقف معه كتفا بكتف أمام الموظف الذي ارتسمت على وجهه علامات الدهشة، رغم محاولته إخفاءها عبر الابتسامة التي يفرضها موقعه الوظيفي، وقبل أن يرد بكلمة دفع كل واحد منهما ببطاقته المصرفية طالبا خصم المبلغ الذي يخصه على التوالي، وبعدها انصرفا وعلامات الرضا مرسومة على وجهيهما.
كل ما في الأمر أن «يوسف» استقدم عامل من احدى الدول الاسيوية «كومار» يمتلكان بطاقتين مسجلتين تحت اسم واحد. إن كنتم تريدون معرفة السبب بكل بساطه يقول يوسف: البطاقتان تعود ملكيتهما لي، قمت بإعطاء السائق الخاص بي واحدة بمجرد وصوله إلى المملكة، وبعد أن أكمل إجراءات استخراج الاقامة له لم أهتم بتحويلها لاسمه، فنحن استقدمنا لحاجتنا له ويقضي معظم وقته في خدمة العائلة، ويضيف ضاحكا: لكن بالطبع لن أتحمل فاتورة اتصالاته.
ما يحدث بين (يوسف) و (كومار) يمكن تفسيره من زاوية الكفيل بالفعل، غير أن حسن النية في الكثير من المواقف قد يكون مدخلا يحصد مرتكبه الكثير من الندم. يقول (ع.م.ن) لـ «خليج سيهات»: قبل عام ونصف تقريبا قمت بإعطاء أحد أبناء عمي بطاقة هاتف استخرجتها باسمي، ومرت شهور ولياليها، لكن المفاجأة، لأجد نفسي أمام مساءلة قانونية متهما بالسب والتهديد عبر رسالة قصيرة مصدرها رقم هاتفي، وبعد إجراءات أوضحت فيها أنني لا أستخدم الرقم بل أعطيته لابن عمي قام بدوره بإعطائه لآخر هو من ارتكب الجرم، ولولا إرشادي عن المستخدم لكنت مدانا بسبب حسن النية، لكن ظللت من يومها أحذر كل معارفي وأخبرهم أن بطاقة هاتف أدخلتني القفص. وهناك العديد من القصص والحكاوي التي فصلت فيها المحاكم وأخرى ما زالت في قاعاتها لم يكن سلاح جريمتها سوى بطاقة هاتف نقال.
