تسببت تقلبات الأجواء والرياح المصاحبة لها على الساحل الشرقي للخليج العربي خلال الأيام الفائتة، تسببت في إضعاف كميات الأسماك المحلية بنسبة 75% مما أدى لتغيرات وارتفاع في أسعارها، نتيجة لقلة المعروض مقابل الطلب؛ مما اضطر الأسواق إلى الاستعانة بالأسماك المستوردة من البلدان المجاورة للمنطقة.
وأكد إداري أكبر المفارش بسوق السمك بالقطيف عبدالعزيز الشمروخ أن أسعار الأسماك خلال الشهرين الماضيين مرتفعة عن المعدل المعتاد؛ نتيجة لقلة وارد الأسماك المحلية، مرجعا الأسباب إلى التقلبات الجوية والرياح العاتية التي تواجهها المنطقة وتمنع الصيادين من مزاولة عمليات الصيد كالمعتاد، وكذلك لقلة العمالة من الصيادين الماهرة في مراكب الصيد، والتي يعاني منها كثير من الصيادين وجعلت كثيرا من المراكب تتوقف من مزاولة الصيد والابحار، مما قلل من نسبة الصيد وسبب شحا في كمية الإنتاج المحلي في الأسواق وبنسبة تقارب الـ 75%، إذ كانت تأتي ما حمولته 40 سيارة من الأسماك المحلية يوميا لسوق السمك بالقطيف، أما هذه الأيام فلا تصل سوى سبع سيارات فقط (أي بفارق 33 شاحنة)، مبينا أن السوق اعتمد على سيارات الأسماك التي تأتي من خارج المملكة كقطر وعمان ودبي، كما يستقبل السوق أسماك من منطقة جازان (جنوب المملكة)، وعلى إثر ذلك تختلف الأسعار للأسماك بأنواعها المختلفة، كما سبب ذلك إرتفاعاً في أسعارها بصفة عامة (خاصة الجيد منها).
وأوضح أن سعر المن الواحد (16 كيلو) من سمك الهامور البلدي الصغير تراوح من 950 إلى ألف ريال، بينما وصل هامور منطقة جيزان إلى 480 ريالاً، وتختلف الأسعار على حسب حجم الهامور أيضا، وأما سمك الكنعد فهبطت أسعاره قليلا، حيث وصل سعر المن منه 580 ريالاً للبلدي مقابل 520 ريالاً للقطري و480 ريالا لكنعد جازان، في الوقت الذي لا يوجد فيه سمك الصافي إلا ما ندر في الأسواق وسعره مصبوغ باللون الأحمر، فقد قفز إلى نحو ألف ريال للثلاجة (32 كيلو)، أما سمك الشعري المحلي فقد خلت الأسواق منه، وأما سعر سمك دبي فوصل إلى 300 ريال للمن الواحد مقابل 240 ريالاً للشعري القطري. وقال الشمروخ: إن اشتداد هبوب الرياح يفضي إلى بعثرة الأسعار؛ بسبب نقص الأسماك المحلية، حيث تلامس أحيانا أرقاما خيالية تصل معها إلى 60% في بعض الأوقات، متوقعا أن تشهد انخفاضا في الأيام القادمة وعند سكون الريح، ومزاولة المراكب جميعها عملها سواء “الطرادات” أو “اللنشات” للصيد.
من جهة أخرى، تقاذف المسؤولون بالمنطقة الشرقية ومحافظة القطيف المسؤولية بشأن البقعة الوردية التي شوهدت تغطي المياه بشاطئ سيهات قبل أمس، وبدت تشغل الرأي العام بالمنطقة، ومحط اهتمام ناشطي البيئة.
وأكد مدير مصلحة المياه بمحافظة القطيف المهندس محمد العباد أن البقعة الوردية التي ظهرت الخميس ليس لهم علاقة بها تماما، ولا ترتبط بالمياه من قريب أو من بعيد، مبينا أن أنابيب المياه التابعة لمصلحة المياه تتواجد بعمق 300 متر في البحر، وإن ما يتواجد من مادة يأتي من المصبات المباشرة التي ترمي في الساحل مباشرة، مما يعني أن ما يتواجد هو من جانب البلدية وليس المياه.
من جانبه، أكد رئيس بلدية القطيف المهندس خالد الدوسري أن البلدية أخذت عينات ونحن في انتظار النتائج التي سوف تخرج، وعندها سوف يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة والنظامية.
وبدوره، أوضح مدير المياه بمدينة الدمام المهندس مرزوق العنزي أنه بعد الوقوف على موقع التصريف اتضح انه تابع لجهات أخرى وليس له علاقة بالمصب التابع للمديرية، حيث إن مياه الصرف الصحي التي يتم تصريفها من خلال مصب المديرية معالجة ثنائيا وثلاثيا ويتم تعقيمها بالكلور وليست مصدراً لأي تلوث.
وفي ذات الصدد، استبعد نائب رئيس جمعية صيادي الأسماك بالشرقية جعفر أحمد الصفواني الزراعة من إحداث ذلك، وقال: إن المصرف الزراعي بعيد عن المكان الذي انتشرت فيه البقعة الوردية، وأكد أن المصرف الزراعي يتواجد عند أشجار القرم في المنطقة الشمالية، ورجح أن الفاعل هو إما البلدية أو المصلحة، وقال: إن المكان الذي تواجدت فيه البقعة الوردية أو الحمراء هو بجانب مصبات الصرف الصحي التابع للمياه، وكذلك بجانب مصارف الأمطار التابعة للبلدية، فجمعية صيادي الأسماك ترجح أن ترجع هذه البقعة للبلدية أو للمياه.
