قد يبدو تملك عقار أمرًا سهلًا في مجمله، سواء كان منزلًا أو شقةً أو أرضًا أو غيرها، إلا إنَّه ينطوي على العديد من الإجراءات والخطوات التي تضمن حقوق المشتري في شراء وحدة ملائمة لاحتياجاته، دون أن تسبب له مشاكل قانونية أو مادية.
تنبيهات قانونية …
في هذا الصدد أوضح المحامي «ثامر آل محيسن» أن هناك عدة شروط مهمة للبيع والشراء، منها الاتفاق على قيمة الشراء مضافًا لها قيمة السعي، والشرط المهم والأساسي هو أن يطلب المشتري فترة سماح تتناسب معه، متناولًا إياها بشيء من التفصيل وأنه عندما يرغب الشخص بشراء عقار بالأقساط أو عن طريق أحد البنوك، وكون البنك يأخذ أحيانًا وقت للقيام بإجراءات الشراء من موافقة، وتسليم قيمة الشراء وإفراغ صك العقار، هنا يقع البعض في إشكالية، فيقوم بدفع عربون وتكون المهلة جدًا قليلة، شهر أو شهران، في حين أن المنزل لا يزال تحت الإنشاء.
إجراءات بنكية وأنظمة قانونية …
وتابع، من شروط شراء العقار عن طريق البنك أن يكون البيت جاهزًا من جميع التشطيبات، ومؤهلًا للسكن.
وعلّق المحامي آل محيسن، من الخطأ أن يقوم المشتري بشراء العقار عظم على سبيل المثال ويطلب من البائع مهلة لاستكمال البناء ليتمكن من شرائه عن طريق البنك، عندها يمنحه البائع مهلة قصيرة لاتمكنه من إتمام البناء، وإنهاء إجرءات البنك، ويضع شرط في العقد بعد مدة شهرين في حال لم ينتهِ البائع من إنهاء إجراءات استكمال البناء والبنك في هذه الحالة يلغي البائع العقد، وما دفعه المشتري من عربون غير مسترد، وهو نظام قانوني، ويتعرض المشتري حينها للخسارة.
وأضاف، قد يقع المشتري في إشكال آخر وهو الشرط الجزائي بغرامة مالية في حال تأخر المشتري يلتزم بسداد مبلغ عن تأخيره.
توجيهات …
ووجَّه «آل محيسن» المشتري أن يشترط وضع مهلة تناسبه، وينسق بين المقاول وموظف البنك مقدار المدة الزمنية المناسبة “خمسة أو ستة أشهر” على سبيل المثال، لضمان حقوق كل من الطرفين.
وخلص في حديثه إلى أمرين، أحدهما إعطاء المشتري مهلة كافية، وأن ما يدفعه باسم «العربون» عليه تسجيله كجزء من قيمة المبايعة، والأمر الآخر في حال تم إلغاء العقد من قبل البائع يستحق استرداد قيمة المباع ضمانًا لعدم الخسائر المالية.
