وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها اليوم الاثنين على ملاءمة دراسة مقترح بتعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني ينص على رفع سن التقاعد إلى اثنان وستون عاماً.
وأوضح الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح صحافي بعد الجلسة أن موافقة المجلس جاءت بعد أن ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة عشرة من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ29/7/1393 هـ المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
وجاءت موافقة المجلس بعد تصويت إجرائي حيث صوت 59 من الأعضاء بتأييد ملائمة دراسة المقترح فيما عارضه 56 عضواً.
ورأى عدد من المؤيدين لدراسة المقترح أن سن التقاعد الحالي لا يتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي والتي أدت إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعاً يتطلب دراسة السن الحالي للتقاعد.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن سن التقاعد الحالي هو السن الذي يكون فيه الموظف في أوج عطائه واستعداده لصب خبراته في مجال عمله.
ولفت أحد الأعضاء إلى أن الوضع المالي لمؤسسة التقاعد يتطلب العمل على إقرار إجراءات تساهم في زيادة موارد المؤسسة بما فيها رفع سن التقاعد.
وركز المعارضون على ضرورة انتظار المجلس لحين إحالة مشروع نظامي التقاعد المدني والعسكري اللذين يخضعان للدراسة لدى الجهات المختصة، مشيرين إلى أن الموظف لا يجب أن يدفع ثمن عجز مؤسسة التقاعد المالي.
