عبدالواحد محفوظ-خليج سيهات
طالب مجموعة من المواطنين من وزارة العمل بضرورة تحديد لأسعار استقدام الخادمات، مؤكدين أن الأمر متروك لتلاعب مكاتب الاستقدام التي تبالغ في أسعارها، وتتفاوت لتصل في بعضها لأضعاف ما يمكن أن تجدها في أخرى لنفس الجنسية.
واقترحوا أن يتم نشر أسعار الاستقدام لكل درجة من درجات المكاتب، إضافة إلى تحديد دقيق لرواتب الخادمات يتضمن سنوات الخبرة وغيرها من الاشتراطات، ليتمكن الكفيل من دفع المبالغ المطلوبة دون ترك الأمر لتلاعب مكاتب الاستقدام.
وأكدوا على أهمية تحديد وسائل للتواصل مع وزارة العمل في حال اكتشاف تلاعب في مصاريف استقدام أو رواتب العمالة
