شدَّد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد بن جاسر الجاسر أن تكرار فقط الهوية الوطنية أو سجل الأسرة يعرِّض صاحبها للمساءلة والغرامة المالية وفق ما نصَّت عليه المادة (76) من نظام الأحوال المدنية. مشيراً في تصريح أمس إلى أنه لوحظ في الفترة الماضية كثرة المتقدمين من المواطنين بطلب إصدار بطاقات وسجلات ( بدل فاقد) نتيجة للتهاون وعدم الحرص والمحافظة عليها مما يجعلها عُرضة للفقد.
ولفت إلى أن فقد البطاقة أو سجل الأسرة قد يؤدي إلى وقوعها في أيدي ضعاف النفوس واستخدامها من قبلهم، مؤكداً ضرورة المحافظة عليها وعدم رهنها لدى الغير لأي سبب، الأمر الذي يُعد مخالفة لنظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية. ويترتب عليه غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال حسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها.
