طالب عدد من المواطنين والمقيمين في مدينة سيهات بضرورة العمل على إيقاف مسلسل الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات، مؤكدين أن الآونة الأخيرة شهدت نسب ارتفاعات عالية لا تتناسب مع حال الكثير من السكان، مما يستدعي اتخاذ إجراءات أشد ضد كل من يرفع الإيجارات بالمخالفة مع القانون الذي لا يعطي الحق إلا بزيادة %10 سنوياً.
وبينوا أن المؤسسات الرقابية تغفل عن الكثير من ملاك العقارات، ممن لا يملكون سوى مبنى واحد أو نحوها من الاستثمارات البسيطة، حيث يقوم هؤلاء الملاك برفع السعر دون التقيد بقوانين، ولا يدرج ذلك ضمن العقود الموقعة في البداية، فما هو متبع عند بعض أصحاب العقارات، هو إما التقيد بما هو على هواهم أو إخلاء المسكن، مما يضطر المواطن أو المقيم للدفع، لأن الإجراءات القانونية تأخذ أوقاتا طويلة من ناحية، وأنه لن يحصل على سكن مناسب على الجانب الآخر.
وطالب المواطنون والمقيمون بضرورة تفعيل خطوط ساخنة للشكوى والتحقيق في الأمر خلال ساعات أو أيام معدودة، شأنها شأن الشكاوى ضد المطاعم أو المجمعات التجارية، مؤكدين أنها الطريقة الوحيدة لردع ملاك العقارات، وإيقاف الزيادة المستمرة على الإيجارات.
وأشاروا إلى أن زيادة الإيجارات لا تتوقف على المساكن فحسب، فالكثير من ملاك العقارات رفعوا إيجارات المحلات التجارية، الأمر الذي انعكس على السلع الغذائية بشكل واضح، موضحين أن معدلات الزيادة في الإيجارات تفوق ضعف معدلات التضخم في المملكة، وأن التعلل بزيادة الأسعار في السوق لرفع الإيجار هو عار من الصحة.
