يُعِد بعض المزارعين المتضررين من عملية إغلاق المصارف الزراعية وعدد من المهتمين بالبيئة، ملفاً خاصاً ضد الجهات القائمة على إغلاق المصارف الزراعية في القطيف، لطرحه على القضاء السعودي، تحت أطر قانونية تنطوي تحت بندي الحق الخاص والعام
ويأتي الهدف من رفع الدعوى هو الطلب من القضاء إجبار تلك الجهات على وقف العمل مؤقتاً لعملية الإغلاق والبدء في دراسة بيئية. وذكر أنه بالرغم من صدور شكاوى عديدة من قبل المزارعين من تلك العملية، تمثلت في موت المزروعات، واحتباس المياه في السطح، وبطئ النمو في أغلب المزروعات، وترسب الأملاح في التربة الزراعية، وبعد مناشدة المزارعين للجهات الرسمية بالتدخل لوقف عملية الإغلاق مؤقتاً للبدء في دراسة بيئية، لتفادي كارثة محتملة، والتي تتمثل في تلاشي البقعة الزراعية في القطيف، إلا أن الجهات القائمة على عملية الإغلاق رفضت وقف العملية ولو بشكل مؤقت
وذكر أحد القائمين على الملف بأن الدعوى القضائية ضد تلك الجهات ستتمثل في شقين رئيسين وهما الحق الخاص والعام مرتكزين على التهم التالية:
1. إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة بالمزارعين
2. مخالفة الأنظمة والمواد في نظام الحكم السعودي الخاص بحماية البيئة
3. استخدام الصلاحيات من بعض الموظفين في إطار التكتم عن الأضرار لمصالح خاصة
4. النظر فيما إذا كان هنالك تورط في قضايا فساد إداري ومالي لجهات رسمية مع مؤسسات خاصة. وأكد بأن الملف سيحمل أدلة ووثائق تثبت التهم المذكورة وأيضاً بعض الإثباتات الخاصة رفض التحدث عن نوعها
والجدير بالذكر أن قضية المصارف الزراعية أخذت اهتماماً واسعاً من عامة الأهالي والمهتمين بالبيئة، حيث اعتبروها محاولة لتحويل البقعة الزراعية
في واحة القطيف إلى مخططات سكنية، وتغييب لهوية القطيف الزراعية التي تكونت منذ آلاف السنين
