أكد المجلس المحلي لمحافظة القطيف تطبيق بند العقوبات بكل حزم على المقاولين المقصرين في أداء مهام عملهم، مطالباً بسحب المشاريع من المقاولين المتعثرين، وترسيتها على آخرين يتمتعون بالكفاءة والقدرة على تنفيذ المشاريع في أوقاتها.
ودعا رئيس المجلس خالد الصفيان، خلال جلسة عقدت أمس، الدوائر الحكومية إلى متابعة المقاولين المنفذين للمشاريع، وتذليل العقبات التي تواجههم، والإسهام في سرعة حلها من أجل سرعة إنجاز المشاريع في أوقاتها. وقال: “لابد من تطبيق الجزاءات على المقاولين المقصرين في أداء المشاريع الموكلة لهم، وأن تعطى المشاريع المتعثرة للمقاولين الأكفأ، بغض النظر عن الآلية المتبعة في ترسية المناقصات، مثل السعر الأقل”، مشدداً على أن “جودة الأداء يفترض أن تكون معياراً أساسيا في اختيار المقاول المنفذ لأي مشروع تنموي”. واستعرضت الجلسة كافة المشاريع الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز فيها، ومن بينها مشاريع المياه والصحة والتعليم، وركز الحاضرون على المشاريع المتعثرة منها.
وناقشت الجلسة ثلاثة محاور رئيسة، وهي عرض موجز لدراسة الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيا في سقيا المناطق الخضراء والأشجار، ومناقشة دراسة إعادة تنظيم وتأهيل المنطقة الصناعية في حي التركية، ومناقشة توصيات اللجنة الزراعية فيما يخص تلوث البيئة الزراعية في المحافظة.
وعرض مدير إدارة المياه المهندس محمد العباد كميات المياه المعالجة ثلاثيا التي تنتجها محطة الصرف الصحي بالجارودية والتي تقدر بـ49651 مترا مكعبا بشكل يومي. وأوصى المجلس بأهمية استفادة البلدية وفرع وزارة الزراعة ومشروع التحسين الزراعي من تلك الكميات المهدرة، والتي تكلف الدولة الميزانيات الباهظة في معالجتها .
وأكد المجتمعون أن المنطقة الصناعية ستبقى في موقعها، ولكن بعد إعادة تنظيم وتأهيل بعد المواقع، من خلال نقل مصانع الخرسانة إلى المنطقة الصناعية في «أبومعن»، ووضع حزام أخضر من المسطحات الخضراء في كافة حدود المنطقة الصناعية في حي التركية. وأوصت الجلسة بافتتاح مكتب للبلدية في المنطقة الصناعية، لرصد المخالفات كافة في أوقات الدوام الرسمي وخارجه، والاهتمام بإنشاء كورنيش في الجانب الشمالي للمنطقة الصناعية كواجهة بحرية.
