يعيش خريجو الدبلومات الصحية غير المطابقين في السعودية، الذين بلغ عددهم قرابة 10 آلاف، عطالة قتلت أحلامهم، وزرعت في نفوسهم الإحباط من عدم تطبيق القرار الملكي الذي ينص بمعالجة أوضاعهم.
وناشد الخريجون القيادة الرشيدة اتخاذ أمر ينهي معاناتهم، وإلحاقهم بمن سبقهم من زملائهم، تنفيذاً للأمر الملكي الذي ينص على معالجة بطالة خريجي الدبلومات الصحية دون استثناء.
وأوضح المتحدث عن خريجي الدبلومات الصحية حسين محسن اليامي أن الكثير من خريجي الدبلومات الصحية استمرت بهم معاناة البطالة سنوات طويلة؛ فالكثير منهم يحمل هذه المؤهلات منذ أكثر من 5 سنوات، وما زالوا عاطلين بلا حلول، رغم صدور الأمر السامي الصادر في ١٤٣٤/ ٧/ ١٢هـ، الذي ينص على معالجة بطالة خريجي الدبلومات الصحية.
وأضاف اليامي بأنه تم توظيف جزء يشكّل ما يقارب نصف مجموع الخريجين، وفرحنا كثيراً بذلك، ولكن النصف الآخر من المجموعة لم يوظفوا، وتم عرض تلك المعاناة على مكاتب الوزراء، ولكن لم يتم التجاوب معنا بإلحاقنا بالأمر الملكي؛ فنرجو من والدنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وولي ولي عهده النظر في قضيتنا، وإعاده الأمل لنا.
وأشار اليامي إلى أن عدد الخريجين من الدبلومات الصحية غير المطابقين قرابة 10 آلاف عاطل “ولم نترك مجالاً أو باباً إلا وطرقناه باحثين عن الأمان الوظيفي والاستقرار”.
وبيّن المتحدث عن خريجي الدبلومات الصحية حسين محسن اليامي أن “الخدمة المدنية” أوقفت المطابقة عام 1432، وهي المصادقة والتوثيق على ما يحمله صاحب الشهادة من درجة علمية في تخصصه والجهة الدراسية المصدرة للشهادة، واستُبعدنا من القرار الملكي أعلاه.
وعلل اليامي ذلك بقصور من قِبل الجهات المعنية، وعدم مطابقة بياناتنا؛ ما تسبب في إبعادنا عن القرار الملكي الوارد نصه دون استثناء.
الجدير بالذكر أن الأمر الملكي نص بتاريخ ١٤٣٤/ ٧/ ١٢هـ على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات صحية دون استثناء؛ وذلك لتوزيع الخريجين عليها وفقاً لحجم العمل لدى تلك الأجهزة، على أن يستبعد من ذلك من يشغل وظيفة حكومية مدنية كانت أو عسكرية.
