نشطاء يجددون المطالبة بقانون تجريم الطائفية! وآخرون يطالبون بخطط أمنية أهلية
حادثتا تفجير و العديد من الشهداء في أقل من عام، نتيجة الطائفية البغيضة التي تأكل الوطن في ظل غياب قانون واضح و صريح يجرم التحريض على الآخر، جاعلاً منه هدفاً لأفكاره ومعتقداته.
السيد فاضل الشعلة قال لـ «خليج سيهات» بأن القانون ضرورة، و لا ينبغي أن يكون بعيد المنال، فمتى ما أُصدِر وطُبِّق هذا القانون سيكون له الدور الكبير في تنقية مناهج الدين التي تكفر المسلمين الشيعة وترميهم بتهمة الشرك، كذلك سيلجم أفواه المحرضين سواء كانوا من المشائخ أو القنوات الفضائية.
ولفت الشعلة إلى أننا سابقاً لم تكن تصلنا إلا رسائل القوم بالتهديد، أما الآن فقد وصلت رسلهم بالأحزمة الناسفة، مضيفاً: “نعم ينبغي علينا تكوين فرق للأمن الداخلي ورفع الحس الأمني لدينا، لكن ذلك لا يعني إعفاء مسؤولية الدولة عن حفظ أمننا فهي مسؤوليتها أولاً وآخراً.”
فيما شدد الدكتور منصور القطري على ضرورة إقرار القانون، قائلاً: ” سبق و أن تحدثت بأنه يجب لأن لا يمر الحدث مرور الكرام، قانون تجريم الطائفية هو المحك، ٤٠ ألف خطيب في المملكة و الإعلام و وسائل التواصل الاجتماعي والمناهج لا يضبطهم إلا قانون، فمن أمن العقوبة اساء الأدب.”
و أكد بأن أي حادثة مؤلمة يجب أن لا تمر مرور الكرام، يجب أن يكون هناك مشروع وطني كبير، كما يجب أن يكون رد الفعل إيجابي و وقائي و نستفيد من الحدث على مستوى الوطن عبر خطوات عملية وتشريعات تحمي الجميع.
و طالب آخرون بعدم انتظار القانون، و التحرك سريعاً و استحداث آليات و إجراءت من شأنها ضبط الأمن والمراقبة، خاصة و أن المناسبات باتت مستهدفة كما أثبتت حادثتي الدالوة و القديح.
و أوضحوا أن تطبيق هذه الآليات لابد أن يبدأ بوضع بوابات في مداخل و مخارج مناطق تجمعات الحسينيات، و حصرها و منع إقتراب السيارات و الدراجات النارية منها، خاصة في الأحياء الجديدة التي يسهل وصول الإرهابيين إليها.
كما أوصوا باستحداث غرف مراقبة مجهزة بالكاميرات على مدار الساعة، يتم توزيعها في الشوارع الرئيسية المؤدية للمناطق ذات الكثافة البشرية. موصين بتقديم دورات تدريبية للمتطوعين و المتطوعات لإسناد المهام الأمنية لهم، وفق خطة يضعها ذوي الخبرة من متقاعدي شركة أرامكو على سبيل المثال.
