قال الوكيل المساعد للبرامج المساندة بوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله بن صالح آل عبدالسلام لـ(اليوم): إنه يأمل أن تقوم وزارة الزراعة من خلال الأرض والمخططات الانشائية المسلمة لها بإنشاء مرفأ لصيادي الأسماك بمحافظة القطيف، لتقوم وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي بدورها بتأمين قوارب الصيد والمحركات وعدة الصيد وأدوات السلامة للصيادين من مستفيدي الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف على غرار ما تم بمشروع الصيد بمحافظة القنفذة.
وأضاف: إن مذكرة التفاهم التي وقعت بتاريخ 06/08/1434هـ بين وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة للضمان الاجتماعي ووزارة الزراعة، ممثلة بوكالة الوزارة للثروة السمكية تتضمن بأن تقوم وزارة الزراعة بإنشاء مرافئ لصيد الأسماك على سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة للضمان الاجتماعي بتأمين قوارب الصيد والمحركات وعدة الصيد وأدوات السلامة للصيادين من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأشار آل عبدالسلام الى أنه سبق أن خصص لمشروع الصيد بمحافظة القطيف أرض لإنشاء مرفأ الصيد، وعلى ضوء مذكرة التفاهم تم تسليم هذه الأرض والمخططات الانشائية لمشروع مرفأ الصيد بمحافظة القطيف لوزارة الزراعة ممثلة بوكالة الوزارة للثروة السمكية بتاريخ 05/05/1435هـ لتقوم بإنشاء مرفأ الصيد على هذه الأرض، منوها أنه وتفعيلاً لهذه المذكرة قامت وزارة الزراعة مؤخرا بإنشاء مرفأ للصيادين بمحافظة القنفذة، وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة للضمان الاجتماعي بتأمين عدد (71) قارب صيد مع محركاتها وعدة الصيد وأدوات السلامة لصيادي الأسماك من مستفيدي الضمان الاجتماعي بمحافظة القنفذة.
ويأمل الاهالي أن يظهر المشروع للنور بعد انتظار دام اعواما، مثمنين هذه الفكرة الخلاقة التي تستحق كل التقدير، إلا أنهم يتمنون أن يجدوها على أرض الواقع في القريب العاجل حتى تساعدهم على تأمين لقمة العيش الكريم، لافتين إلى أن توزيع القوارب على المستفيدين بمحافظة القنفذة بعث الامل لنا من جديد.
وتعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إنهاء معاناة 120 صيادا بمحافظة القطيف عبر تنفيذ مشروع الشراكة الاجتماعية “2” والهادف الى مساعدة أسر صيادين فقيرة بتحويلها الى منتجة من خلال إعطائها قوارب صيد تعمل عليها.
وكانت “اليوم” قد كشفت في عددها رقم 11994 الصادر بتاريخ 17/4/2006م تفاصيل فكرة المشروع، وأعقبه عدة تقارير تناولت اختيار صيادي محافظة القطيف نوعية القوارب الخاصة بالمشروع خلال معرض اقيم على أرض “فرضة” القطيف فى نفس الوقت.
وحظي المشروع بدعم من المسؤولين بمحافظة القطيف على رأسهم محافظ القطيف في ذلك الوقت، وذلك بمخاطبته الثروة السمكية وحرس الحدود ووزارة الزراعة والبلدية وشركات قوارب الصيد، وعقد اجتماعا لاختيار مرسى في سيهات أو القطيف أو دارين أو صفوى أو العوامية ليتم تطويره بشكل كامل ليستوعب القوارب والصيادين.
والمشروع المرتقب ضمن 23 مشروعاً للصيادين على مستوى المملكة تنتظر التنفيذ منها 6 على ساحل الخليج العربي و17 على ساحل البحر الأحمر، وتم اعتمادها بعد نجاح التجربة بمحايل عسير ضمن مشروع الشراكة الاجتماعية “1” والتي استفاد منها 52 صياداً وبالفعل انتهت مرحلة اختيار المرفأ وحددت له منطقتان بسيهات والقطيف، وجرى تصويت حظيت الأخيرة خلاله بـ 55 صوتاً مما يرجح إنشاء المرفأ بها.
ويهدف المشروع لتحويل الأسر الفقيرة إلى منتجة عبر مساعدة الصيادين من خلال اتفاق أدبي معهم، يلزمهم بعدم جلب العامل الأجنبي للعمل على القوارب التي ستمنح للمواطنين بعد الانتهاء من المشروع، اضافة الى عدم بيع القارب أو تأجيره، وأن من يمنح قارباً للصيد لن يتم إيقاف المساعدة التي تقدمها الوزارة له، وعرض على الصيادين 8 أنواع من القوارب الخاصة بالصيد مختلفة الأحجام، اضافة لعدد من المحركات وأدوات الصيد ووسائل سلامة ولوازم أخرى للصيد، كمرحلة تسبق الاتفاق مع الشركة قبل بناء الرصيف وتجهيزه تمهيداً لانطلاق المشروع وجرى التصويت على نوعية القارب علاوة على المحركات والاحتياجات الأخرى التي تساعد الصياد على الصيد.
وتقرر تنفيذ المشروع بعد دراسة ظروف الصيادين والطريقة التي يمارسون الصيد بها وعدد مرات دخول البحر اضافة لكمية الصيد، وبعد فترة من تسليم القوارب المجهزة بأدوات الصيد والسلامة ظهرت زيادة الدخل وتحسن مستوى المعيشة والمسكن.
وبلغ عدد الصيادين الذين قدموا طلبات لمكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف لدراسة اوضاعهم أكثر من 1500 صياد، وتم اختيار 120 صيادا يستحقون المساعدة والعدد مرشح للزيادة، وأكد مسؤولون أنه حال تنفيذ المشروع فإنه ستتم متابعة الصيادين بشكل دوري للتأكد من الوصول للهدف المنشود.
