طالب سكان حي الشاطئ بمحافظة القطيف مسؤولي البلدية باتخاذ الاجراءات اللازمة مع المقاول الذي يقوم حاليا بتنفيذ مشروع الصحي الصحي بسرعة سفلتة الشوارع، مؤكدين ان القضية تحتاج للحل الفوري لإنهاء معاناة الأهالي.
ويقول عبدالمجيد العسيف «مواطن»: ان المقاول المنفذ لمشروع الصرف الصحي في الحي شوه الشوارع بالحفريات، لافتا الى ان المشروع الذي يفترض الانتهاء منه قبل فترة طويلة لا يزال يسير ببطء، ويتوقف احيانا بسبب عدم جدية المقاول في تنفيذ المشروع في الموعد المحدد، مؤكدا ان عدم اكتمال المشروع وبقاء الشوارع دون سلفتة يعرقل الحركة ويسهم في تشويه المنظر العام للحي، والذي يفترض ان يكون من اجمل الاحياء في المحافظة، لاسيما ان البلدية اولت الحي اهتماما كبيرا من خلال تخطيط الشوارع.
ويوضح عبدالله الرضوان «مواطن» ان المقاول المسؤول عن تنفيذ مشروع الصرف الصحي ترك الشوارع على وضعها منذ 8 اشهر تقريبا، مطالبا بضرورة قيام البلدية بدورها الرقابي وتنفيذ جميع القرارات والانظمة تجاه المقاول، مؤكدا ان ترك الشوارع مشوهة لمدة طويلة كبد المواطنين خسائر كبيرة، فالخسائر لم تقتصر على المركبات التي تضطر لاستخدام هذه الشوارع بشكل يومي بل شمل كذلك المنازل، متسائلا عن الجهة المسؤولة عن محاسبة المقاول فهل التقصير من البلدية ام من مديرية المياه والصرف الصحي.
ويشير محمد ال عبيد «مواطن» الى ان استمرار المقاول فى تجاهل المناشدات المتعددة من المواطنين لاعادة الشوارع لوضعها السابق مرتبط بعدم تعرضه لمحاسبة او كونها غير حازمة، مما يجعله يماطل دون اكتراث لما يتعرض له السكان يوميا من معاناة على مدى الاشهر الماضية، معربا عن امله ان تتحرك البلدية سريعا في اتخاذ الاجراءات اللازمة، بهدف مساعدة اهالي الحي الذين يكابدون المعاناة اليومية جراء الحفريات التي تشق مختلف الطرقات، مشيرا الى ان مثل هذه النوعية من المقاولين يضرون بسمعة الآخرين الذين يمثلون صفحة بيضاء الالتزام بالجودة والدقة في المواعيد، مؤكدا في الوقت نفسه ان الجميع لديه ثقة كبيرة في مسؤولي بلدية القطيف في التجاوب مع المناشدات ومحاولة تصحيح الوضع الذي فرضه المقاول على اهالي حي الشاطئ منذ اشهر عديدة.
ويقول سلمان محمد «مواطن» ان فرض الغرامات لا تكون في بعض الاحيان حلا مناسبا لتحريك بعض الملفات العالقة، بل يفترض ان تتخذ اجراءات اكثر صرامة وشدة، من خلال اتخاذ قرارات صعبة مثل سحب المشاريع او اجبار الجهة المالكة على انتهاج سياسة قوية بحق الشركات المنفذة التي تمارس سياسة المماطلة وتعطيل المشاريع لفترة تتجاوز الفترة المنصوص عليها في العقود، مقرا في الوقت نفسه بان هناك بعض الظروف والعوامل تكون قاهرة وخارجة عن الارادة، وتكون مؤقتة يمكن التغلب عليها من خلال اتخاذ الاجراءات والحلول المناسبة.
من جهته قال مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المكلف المهندس سراج بخرجي: ان إدارة فرع مياه محافظة القطيف بدأت العمل بمشروع استكمال شبكات الصرف الصحي لمخططات متفرقة بمحافظة القطيف «الجزء الأول» بتكلفة 30 مليون ريال، وان المقاول المنفذ بمرحلة التجهيز تمهيداً للتنفيذ الفعلي، وأضاف: ان المشروع يشمل مخططات «3/421، 13/18، ش ق 1323، ش ق 1079 شرق القطيف» بالإضافة الى أعمال استبدالات لبعض خطوط الصرف الصحي ببلدة عنك.
