اكتملت يوم أمس الإثنين تشكيلة المجلس البلدي بمحافظة القطيف، في دورته الثانية، وذلك بعد ترشيح الدكتور علي بداح الخالدي، لمنصب نائب الرئيس، من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية.
وظل منصب نائب الرئيس شاغراً لنحو ثلاثة أشهر، حيث تقدم على التنافس في هذا المنصب الدكتور الخالدي، والمهندس عبدالعظيم الخاطر، في اجتماع المجلس الخامس والثلاثين، الذي عقد لانتخاب رئيس للمجلس ونائبٍ له، وتم حينها انتخاب شرف السعيدي رئيساً للمجلس وتعثر انتخاب النائب بسبب تعادل الأصوات بين الخاطر والخالدي، ما استوجب الرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية للبت فيه، حتى صدر قرار لصالح الخالدي يوم أمس. ويواجه المجلس البلدي تحديات كبيرة الآن، مع قرب الإعلان عن ميزانية بلدية محافظة القطيف للعام القادم، التي من المتوقع أن تكون الأكبر في تاريخها في مشاريع الباب الرابع المرفوعة لاعتمادها، حيث يواجه المجلس، بلدية المحافظة بملفات ساخنة متعلقة بالمشاريع التنموية المعتمدة في ميزانيات سابقة، وتراكمت دون أن يتم البدء في الأعمال الإنشائية لها، حيث مرّ على اعتماد بعضها سنوات وتكرر الحديث عنه مراراً كمشروع معتمد إلا أن شيئاً لم ير النور منها حتى الآن. ويعد مشروع إنشاء سوق الأسماك المركزي على جزيرة صناعية بحرية في القطيف ومشروع مركز الأمير سلطان الحضاري في القطيف من أبرز المشاريع المعتمدة منذ سنوات، وحظيت أخبارها بتصريحات متعددة لمسؤولي البلدية في وسائل الإعلام المحلية، إلا أن نسبة الأعمال الإنشائية فيها حتى الآن صفر بالمائة ولا وجود لها على الأرض حتى الآن.
وعن أسباب عدم إبصار تلك المشاريع النور حتى الآن، أوضح رئيس المجلس البلدي السابق في القطيف المهندس عباس الشماسي لـ «الشرق»، أن ذلك يتطلب تدعيم البلدية بالكوادر الفنية المؤهلة وتطوير الهيكل التنظيمي في البلدية لتتواكب مع حجم وقيمة المشاريع المعتمدة، وتطوير البنية التنظيمية والفنية لدى البلدية، ودعم تطوير بيئة العمل فيها لتمكنها من أداء العمل المنوط بها وفق الخطط التنموية المعتمدة.
