نفى المهندس جابر الشهري المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ومدير عام موارد المياه في وزارة المياه والكهرباء سعيد الدعير علاقتهم الإشرافية بالبئر التي وقعت فيها الطفلة «لمى الروقي» في منطقة تبوك.
وقال الشهري لـ “صحيفة الرياض” أن موضوع الآبار ليس من اختصاص الوزارة بل هو من مسؤوليات وزارة المياه والكهرباء التي انتقل لها الملف منذ عام 1421ه إبان فصل الزراعة عن المياه، مشيرا الى أن المزارعين لا يستطيعون حفر الآبار إلا بعد أخذ موافقة وزارة المياه التي كانت في السابق تحت مظلة الزراعة وبمسمى الوكالة الخاصة للمياه.
في حين أكد الدعير أن الوزارة لا تتحمل الخطأ الذي نتج عن سقوط الطفلة «لمى» ، مشددا ن الوزارة ليست الجهة المسؤولة الوحيدة في هذا الموضوع فهناك أكثر من 130 ألف بئر عشوائية غير مرخصة، وتقوم «المياه» بردم المهجورة منها بالتنسيق مع أصحابها تفادياً لسقوط أي شخص فيها.
وأشار الدعير إلى أن الآبار بشكل عام لا تحفر إلا بتصريح من وزارة المياه والكهرباء وإذا تم حفر بئر بدون تصريح يتم الردم على حساب صاحب الطلب حتى لو كانت في ملكه ويغرم 25 ألف ريال والمقاول أيضاً يغرم نفس المبلغ وهذا معمول به في منطقة الرف الرسوبي أما منطقة الدرع العربي فالغرامة للمخالفين 5 آلاف لكل منهما، كاشفاً أنه صدر أكثر من 130 ألف رخصة حفر بئر على مدار السنوات الماضية.
وتواصلت «الرياض» مع مدير المديرية العامة للمياه بمنطقة تبوك صالح الشراري الذي أفاد أنه في عام 1424ه حدثت مكاتبات بين أحد المواطنين يريد بناء بئر «سبيل» (الذي سقطت فيه لمى) وبين الإمارة التي وجهتها إلى وزارة المياه وللمدير السابق لإدارة تنمية موارد المياه، وقد أخذ الموافقات في عام 1425ه وبدأ بالحفر في نهاية العام لكنه عندما بدأ تم منعه لأنها أرض حكومية فقاموا بردمها ولكن على ما يبدو لم تردم بطريقة صحيحة.
