في يوم تاريخي شاركت 30 سيدة، في أولى جلسات المجلس للدورة السادسة في السنة الأولى، أعضاء إلى جانب زملائهن الرجال.
ودخلت ثلاث سيدات من أعضاء المجلس كنائبات لرؤساء لجان متخصصة، رغم حداثة دخولهن في العضوية خلال الدورة الجديدة، وحازت السيدات الثلاث الدكتورة ثريا عبيد، والدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة زينب أبو طالب، مناصب نواب رؤساء لجان هي: لجنة حقوق الإنسان والعرائض، والشؤون الصحية والبيئية، والشؤون الثقافية والإعلامية. وسيناقش اليوم أعضاء وعضوات مجلس الشورى عددا من التقارير للسنة الهجرية للعام الماضي، مدرجة على جدول أولى جلساته للدورة السادسة – السنة الأولى، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وكذلك لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلا عن لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، والتقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
نوه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، في بدء أعمال جلسة المجلس، بالمضامين الضافية للكلمة التي ألقاها خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السادسة، فقد كانت كلمته جزلة المعاني، حملت دلالات مهمة ومضامين عميقة، حيث أكد الملك المفدى، حرصه على تفعيل أعمال مجلس الشورى بوعي أساسه العقلانية مع البعد عن العجلة التي تحمل في طياتها ضجيجاً بلا نتيجة.
ورأى الدكتور آل الشيخ أن التطور الذي يسعى خادم الحرمين الشريفين إليه يقوم على التدرج البعيد عن أي مؤثرات، ما يعني أن تطوير مجلس الشورى، وتعيين المرأة عضواً في المجلس هي قرارات سيادية يتخذها ولي الأمر متى ما رأى أن المصلحة العامة للوطن والمواطن تتطلب ذلك، وهي السمة المميزة التي نلمسها في منهج الملك عبد الله بن عبد العزيز في التحديث والتطوير الذي شهدته المملكة منذ توليه مقاليد الحكم.
وأكد الدكتور آل الشيخ أن مجلس الشورى يضع الكلمة الضافية التي ألقاها الملك كمرشد لأعماله، ”ونعمل على تحقيقها على أرض الواقع بحيث يكون ميزان العقل ومصلحة الوطن والمواطن هما الأساس لعضو المجلس في طرحه ومداخلاته عند دراسة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، وعليه استحضار الإخلاص والعقل والمنطق في طرحه ومداخلاته، وأن يسمو على المصالح الشخصية الضيقة، أو المناطقية، أو الفئوية”.
وعدّ صدور الأمر الملكي الكريم بتعديل نظام مجلس الشورى ولائحته الداخلية، دليلاً على ما يحظى به المجلس من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين، لتعزيز دوره كشريك في صناعة القرار ويُعَوِّلُ عليه في تحديث الأنظمة وتطويرها، والارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم، لافتاً النظر إلى أن المجلس يدخل مرحلة جديدة، تتطلب مزيداً من الجهد والعطاء في دراسة الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصاته وصلاحياته، وصولاً إلى القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، فعضوية مجلس الشورى بقدر ما هي تشريف فهي تكليف يستلزم من الجميع الإسهام بفكره وعلمه وبما يمتلكه من خبرات متراكمة، في تعزيز قرارات المجلس لدعم مسيرة البناء والتنمية في مختلف مناطق المملكة بما يسهم في مزيد من الرفاهية للمواطنين.
ووجه رئيس مجلس الشورى التهنئة إلى الأعضاء والعضوات في دورته السادسة على الثقة الملكية التي أولاهم إياها خادم الحرمين الشريفين، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق تطلعات ولاة الأمر.
كما عبر عن تقديره لجميع الأعضاء الذين انتهت فترة عضويتهم بعد أن شاركوا في الجهد والعطاء خلال الدورة الماضية في دراسة ومناقشة الموضوعات التي وردت إلى المجلس، أو التي قدمت من الإخوة الأعضاء بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، في دورة عمل نظامية دقيقة وحوارٍ راقٍ اتسم بالشفافية والصراحة.
من جهته، أعاد مجلس الشورى خلال أعمال جلسته تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الجديدة من الدورة الحالية. عقب ذلك استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة بشأن تكوين اللجان المتخصصة بالمجلس وتسمية رؤساء ونائب كل لجنة.
وقال الدكتور فهاد بن الحمد مساعد رئيس المجلس في تصريح له عقب الجلسة، إن المجلس استمع إلى تقرير من الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو بشأن إعادة تكوين اللجان المتخصصة، التي بلغت ثلاث عشرة لجنة متخصصة لأعمال السنة الأولى من الدورة السادسة، مشيراً إلى أن مجلس الشورى، عملاً بما نصت عليه لوائح عمله الداخلية يكوِّن في بداية أعمال كل سنة من دورته لجانه المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته، كما يتم تكوين اللجان المتخصصة وتحديد أعضاء كل لجنة وتسمية رئيسها ونائبه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.
وأشار إلى أن التشكيل الجديد لتكوين اللجان المتخصصة لبى غالبية الرغبات التي تقدم بها أعضاء المجلس للترشح إلى اللجان، مبيناً أن الرغبة الأولى لأعضاء المجلس تحققت بنسبة 81 في المائة بما يمثل 120 عضواً، بينما تحققت الرغبة الثانية بنسبة 12 في المائة بما يمثل 18 عضواً، فيما الرغبة الثالثة للأعضاء تحقق منها 7 في المائة بما مثل عشرة أعضاء.
وبيّن الدكتور الحمد أن المجلس وافق – بالأغلبية – على تكوين لجانه المتخصصة لأعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة، فترأس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور إبراهيم البراهيم، والدكتور فالح الصغير نائباً للرئيس، والدكتور خالد العواد رئيسا للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وعبد العزيز الهدلق نائباً، في حين تسلم زمام رئاسة لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور محمد آل ناجي رئيساً، وهاشم بن علي راجح نائباً للرئيس، ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني رئيساً، والدكتور فهد بن جمعة نائباً للرئيس، ولجنة الشؤون الأمنية اللواء الدكتور محمد أبو ساق رئيساً، والدكتور عبد الرحمن العطوي نائباً، لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير الدكتور خالد آل سعود رئيساً، والدكتور مشعل السلمي، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور راشد الكثيري رئيساً، والدكتورة زينب أبو طالب نائباً للرئيس، ولجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله العسكر رئيساً، والدكتور مفلح الرشيدي نائباً، ولجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي رئيساً، والدكتورة لبنى الأنصاري نائباً للرئيس، ولجنة الشؤون المالية الدكتور سعد مارق رئيساً، والدكتور حسام العنقري نائباً للرئيس، لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي رئيساً، والدكتور علي الطخيس نائباً، ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور سعدون السعدون رئيساً، والدكتور جبريل عريشي نائباً للرئيس، ولجنة حقوق الإنسان والعرائض الدكتور عبد الله الظفيري رئيساً، والدكتورة ثريا عبيد نائباً للرئيس.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن تطلع المجلس إلى مزيد من تفعيل الدور الذي تضطلع به اللجان في مساندة أعمال المجلس، مبينا أن اللجان المتخصصة بمثابة العمود الفقري والمحرك الرئيس لما ينجزه المجلس من أعمال، حيث يتم داخلها دراسة الموضوعات المحالة إليها وفقاً لاختصاصات ومهام مجلس الشورى التي حددها نظامه، والتي تتعلق بمناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية للوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، بإجراء المناقشات مع مسؤولي الجهات الحكومية والمتخصصين والمهتمين بالموضوع المطروح من مختلف شرائح المجتمع، تمهيداً لرفع تقاريرها إلى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد اطلع على عرض مرئي تعريفي تناول مختلف أوجه العمل داخل المجلس، كما جرت مناقشة عدة موضوعات تناولت التعريف
بأعمال المجلس وأساليب اتخاذ القرار فيه، كما استمع المجلس إلى عدد من المقترحات تخص تطوير أداء المجلس بما يواكب دورته الجديدة
